[بغداد - اين]

دعا المتحدث باسم الحكومة علي الدباغ، رئيس الوزراء نوري المالكي، الى تبرئة اسمه من شبهات ملفات الفساد حول تعاقدات الاسلحة الروسية الاخيرة.

وقال في بيان صحفي تلقت وكالة كل العراق [اين] نسخة منه "اطالب رئيس الوزراء باجراء تحقيق شامل عن ملابسات صفقة السلاح مع روسيا، ونشر النتائج تبرئة لاسمي، حيث يتداول اسمي فيها اعلاميا ظلما وكيدا".

وكانت وسائل اعلامية اشارت الى وجود اسم الناطق باسم الحكومة علي الدباغ في صفقة السلاح المشبوهة بوجود فساد في عقودها مع روسيا، والتي تبلغ اكثر من /4/ مليارات دولار .

وكان مصدر عسكري رفيع المستوى اكد ان العراق الغى صفقة الاسلحة مع روسيا.

وقال المصدر في تصريح صحفي ، اليوم ان "العراق الغى هذه الصفقة لوجود شبهات فساد فيها".

وكان عضو لجنة الامن والدفاع النيابية حسن جهاد كشف عن تغيير تشكيلة الوفد المفاوض مع روسيا حول عقود الاسلحة المبرمة معها مؤخراً، بطلب من رئيس الوزراء نوري المالكي، مؤكداً "وجود شبهات فساد تدور في تلك العقود".

وذكر النائب حسن جهاد في تصريح لوكالة كل العراق [اين] ، امس ان "هناك مؤشرات على جود فساد في العقود التي ابرمت مع الروس بشأن تسليح الجيش العراقي، وقد علمنا ان رئيس الوزراء نوري المالكي طلب تغيير الوفد الذي تفاوض مع الروس حول صفقة السلاح، ويعتبر ذلك نوعا من انواع الشفافية".

واضاف النائب عن التحالف الكردستاني ان "موضوع اقالة وزير الدفاع الروسي من قبل الرئيس الروسي فلادمير بوتين لربما كان متعلقاً بموضوع الفساد في العقود المبرمة بين العراق وروسيا".

وكان رئيس لجنة النزاهة في مجلس النواب بهاء الاعرجي قد اعلن يوم امس الاول إرسال كتاب من اللجنة الى مكتب رئيس الوزراء نوري المالكي تطلب فيه إيقاف صفقة التسليح الروسية.

وكانت الحكومة قد ابرمت عددا من صفقات الاسلحة مع دولتي روسيا والتشيك خلال زيارة قام بها رئيس الوزراء نوري المالكي اليهما، وأبدى التحالف الكردستاني قلقه الكبير من صفقات التسلح التي أبرمتها الحكومة الاتحادية مع هذين البلدين.

وكان زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر قال في بيان له، في وقت سابق ان "صفقة السلاح مع روسيا والتشكيك حسب الظاهر، صفقة فئوية وليست وطنية، اضافة الى ضياع المال العراقي على ما لا يرضاه الشعب ولا ممثلوه داخل البرلمان"، داعيا مجلس النواب الى "التحقيق في تلك الصفقات".

فيما كشفت وثائق روسية رسمية ان العراق ابرم مع الجانب الروسي عقود تسليح في مجالات مهمة بقيمة تجاوزت [4] مليارات دولار .انتهى