[بغداد-أين]

رفضت كتلة التحالف الكردستاني في مجلس النواب قرار مجلس الوزراء بإلغاء مفردات البطاقة التموينية .

وذكر بيان للكتلة تلقت وكالة كل العراق [أين] نسخة منه اليوم " ترفض كلتة التحالف الكردستاني قرار مجلس الوزراء بإلغاء مفردات البطاقة التموينية والاستعاضة عنها بمبلغ 15 الف دينار، وتعلن تضامنها مع جميع الكتل المنسجم موقفها مع طرحنا".

واضاف إن " التحالف الكردستاني يرى أن هذا القرار لن يخدم المواطنين من ذوي الدخل المحدود والمتعففين، لأنه يؤدي إلى زيادة كبيرة في اسعار المواد الغذائية لعدم توفر خطة عملية مسبقة لتوفير السلع الغذائية البديلة عن مفردات البطاقة في السوق المحلية، بجانب حقيقة أن ضخ نقود بهذا الحجم بدون خطة استيراد محكمة بالتعاون مع القطاع الخاص ودعم الدولة الواسع له، يعني قفزة كبيرة في نسبة التضخم من حيث حجم الطلب وسلة النقود مقابل شحة المتوفر من المواد الغذائية".

وتابع البيان " كما أن تبرير القرار بالحد من الفساد يفتقد للموضوعية، فإذا ما كان الفساد قائماً في توزيع المواد الغذائية واستيرادها، فكيف سيكون الحال مع توزيع مبالغ نقدية؟".

وبين إن " الدولة تفتقر إلى الخدمات المصرفية الكفيلة بتوزيع المبالغ المخصصة للمواطنين، مما يعني عاملاً مضافاً للفساد شهدناه في توزيع مبالغ سابقة".

واكد البيان " ينبغي الإشارة إلى ان البطاقة التموينية عرفها العراق في الحرب العالمية الثانية ، وشهدها على اثر غزو صدام حسين الشقيقة الكويت، لذلك فأننا في الأصل لا نعتقد بتكريس نهائي للبطاقة التموينية، لكننا نرى ضرورة اتخاذ خطوات مدروسة مترابطة لإنهاء دور البطاقة التموينية في حياة العراقيين، ويستدعي هذا توفير المواد الغذائية في السوق على اوسع نطاق حد تجاوزه الطلب ، وتوظيف التعاملات الحكومية النفطية مع الدول المنتجة للمواد الغذائية لتغطية قيمة تعاقدات القطاعين العام والخاص من الغذاء، كذلك تشجيع القطاع الزراعي وتصنيع منتجاته ودعمه".

واوضح إن " قرار مجلس الوزراء احدث ردة فعل جماهيرية يتفهم التحالف الكردستاني اسبابها ، ويدعو الحكومة إلى إعادة النظر بقرارها واستبداله بمجموعة اجراءات تغرق السوق بالمواد الغذائية أولاً، وحل مشكلة البطالة ثانياً، وتوفير نظام متكامل للضمان الاجتماعي ثالثاً، مما يمهد لاحقاً لإلغاء البطاقة التموينية بدون النتائج السلبية في التضخم وتعريض المواطن للمزيد من ضيق الحال".

وختمت كتلة التحالف الكردستاني بيانها بالقول ان " المواطنين كانوا يتوقعون قيام الحكومة بتوزيع بعض عوائد الفائض النفطي عليهم، لكنهم بوغتوا بإلغاء بطاقة الفقراء وذوي الدخل المحدود!؟!".

وكان مجلس الوزراء قرر في جلسته يوم الثلاثاء الماضي استبدال البطاقة التموينية بمبالغ مالية ابتداءاً من مطلع شهر آذار المقبل عام 2013 .

واوضح الناطق الرسمي باسم الحكومة علي الدباغ في بيان له حيثيات القرار ، مبينا ان "مجلس الوزراء قرر إستبدال البطاقة التموينية المطبقة حالياً بمبالغ نقدية توزع على المشمولين بالنظام المذكور بواقع [15] الف دينار لكل فرد، بزيادة مبلغ [3] الاف دينار عن قيمة المفردات، وتوضع ضوابط ملزمة لتسعيرة الطحين بما يضمن عدم التلاعب بالأسعار إبتداءاً من الاول من شهر آذار المقبل 2013 ".

وبين ان "المفردات [الخمس] للبطاقة التموينية، وهي الرز والسكر والطحين والزيت وحليب الأطفال، تكلف مبلغ [12] الف دينار للفرد الواحد شهرياً، لذا فقد قامت الحكومة العراقية بزيادة هذا المبلغ ليصبح [15] الف دينار للفرد الواحد شهرياً".

وأثار هذا القرار ردود افعال معارضة ورافضة له بين الاوساط الرسمية والشعبية ، داعية الحكومة الى العدول عنه لانه يمس حياة المواطنين المعيشية ويعود بالضرر على شريحة واسعة من أبناء الشعب، لاسيما الطبقات الفقيرة منه، في ظل مخاوف من استغلال التجار واحتكارهم للمواد والسلع الغذائية، مما يؤدي الى ارتفاع الاسعار وغلائها واضافة عبء آخر على كاهل المواطن.

واعترضت المرجعية الدينية اليوم على قرار الحكومة بالغاء البطاقة التموينية ، مطالبة باعادة النظر فيه لما له من اهمية في حياة المواطنين.

وقال ممثل المرجعية عبد المهدي الكربلائي في خطبة صلاة الجمعة التي اقيمت في الصحن الحسيني المطهر  انه " لابد ان يكون هناك مراجعة قرار الغاء البطاقة التموينية لان المرجعية تعترض عليه كونه يضر بالكثير من ابناء الشعب العراقي خصوصاً الطبقات الفقيرة والمحرومة ".انتهى