[أيـن نـيوز] حقوق الانسان النيابية : عدم استقرار الوضع الامني ادى الى انتشار البطالة [صوتي] [أيـن نـيوز] العبادي يلتقي رئيس البرلمان الايراني لاريجاني [أيـن نـيوز] ذي قار تعلن عن خطة امنية لشهر محرم الحرام بمشاركة 15 الف عنصر امني [أيـن نـيوز] مجلس واسط يخصص نحو ٣٧٥ مليون دينار لتأهيل عدد من المشاريع الخدمية [أيـن نـيوز] مصرع شقيقين بصعقة كهربائية شمالي ذي قار [أيـن نـيوز] ذي قار تسجل ثالث حالة انتحار خلال اسبوع [أيـن نـيوز] العبادي يبارك بدء العام الدراسي الجديد ويؤكد سعي الحكومة لإنجاحه [أيـن نـيوز] العبادي يلتقي رفسنجاني [أيـن نـيوز] قتل وجرح 60 داعشيا في بيجي [أيـن نـيوز] الجاف تدعو للتعاقد مع شركات مختصة لتجهيز النازحين بكرفانات خلال مدة زمينة قياسية [أيـن نـيوز] خالد الملا يدعو الى العمل بوحدة المسلمين محذرا من دعاة الفتنة وخطباء الشر [أيـن نـيوز] القوات الامنية تعتقل اثنين من داعش وسط سامراء [أيـن نـيوز] القوات الامنية تبدأ عملية اقتحام قضاء بيجي شرق تكريت [أيـن نـيوز]

عدد مشاهدات الخبر: 1612

نائبة عن العراقية تستبعد تشريع العفو العام والدفع بالأجل وحل الازمة السياسية القائمة

b_153_189_16777215_0___images_idoblog_upload_1861_b_153_189_16777215_0___images_idoblog_upload_89_b_283_189_16777215_0___images_idoblog_upload_88_atabaldwree.jpg

[بغداد - أين]

إستبعدت النائبة عن القائمة العراقية، عتاب الدوري، تصويت البرلمان على تشريع مقترح قانون العفو العام، ومشروع القانون الدفع بالأجل، بسبب عدم وجود توافقات سياسية بشأن هذين القانونين، مبينة في الوقت نفسه ان الازمة السياسية القائمة في البلاد لن تحل، لان جميع السياسيين العراقيين يتمتعون بالنرجسية.

وقال الدوري في تصريح لوكالة كل العراق [اين]، إن "تأجيل تصويت البرلمان على مقترح قانون العفو العام والدفع بالاجل يأتي بسبب عدم وجود توافقات سياسية بشأن تشريعهن، وهذه التوافقات ساهمت في تعطيل كثير من التشريعات المهمة"، مبينة بالقول"مادامت الصراعات السياسية مستمرة لن يتم تشريعهن اطلاقا".

واوضحت ان "الصراعات والخلافات السياسية تبقى  عائقا أساسيا في تأخير تشريع القوانين المهمة، منها قانون العفو العام، أضافة الى ان هذه الخلافات شلت عمل مجلس النواب الى نهائية دورته"، مستبعدة ايضا حل الازمة السياسية القائمة، لان جميع السياسيين يتمتعون بالنرجسية، ومتناسين الشعب الذي اوصلهم الى ادارة البلاد".

يذكر ان مجلس النواب لم يدرج ضمن جدول اعمال جلسته امس مشروع قانون البنى التحتية، ومقترح قانون العفو العام.

وكانت غالبية الكتل السياسية قدمت ملاحظاتها بشأن قانون البنى التحتية، وقد تمت مناقشتها داخل التحالف الوطني، في حين اشترطت كتلة التحالف الكردستاني ان تكون حصة الاقليم من اموال هذا القانون 17 بالمائة، الأمر الذي اثأر جدلا ورفضا من قبل القوى داخل التحالف الوطني، خاصة وان المطالبة تضمنت ان تكون النسبة من الأموال الكلية، شرط عدم مشاركة الإقليم بالمشاريع السيادية، مثل الموانئ والمطارات وغيرها,

ويشهد العراق أزمة سياسية مستمرة بسبب تصاعد الخلافات بين الكتل السياسية حول أمور تتعلق بالشراكة في إدارة الدولة، بالإضافة إلى ملفات اخرى، آخرها كان قانون الدفع بالأجل الذي تم عرضه قبل فترة في مجلس النواب  لمناقشته، وبالتالي جوبه باعتراضات شديدة من غالبية الكتل السياسية، أبرزها القائمة العراقية  والتحالف الكردستاني، على جملة من القضايا،حيث طالبت العراقية بضرورة وضع ضمانات للشركات التي سيتعاقد معها العراق، في حين طالب التحالف الكردستاني ان تكون نسبة 17 بالمئة في القانون لاقلبم كردستان.انتهى

أحـــــدث الاخــــــبــــــار

porno porno
porno izle escort bayanporno izle> porno izle>