[بغداد-أين]

أعلنت اللجنة القانونية النيابية ان مقترح قانون العفو العام سيشمل عناصر الصحوات والجماعات المسلحة التي حاربت القوات الاجنبية او من القت السلاح وانضمت الى العملية السياسية.

وقال عضو اللجنة النيابية الرباعية الخاصة باعادة النظر في قانون العفو العام امير الكناني لوكالة كل العراق [أين]، ان "الاتهامات والانتقادات السياسية حول العفو العام وامكانية الاستفادة منه لارهابيين كبار او من المحكومين بالمحكمة الجنائية العليا، غير صحيحة، وهناك فقط جزيئة تتعلق بالمادة 4 ارهاب، عملنا على تفكيكها، حيث ان بعض الجرائم او الافعال يمكن ان تشمل بالعفو، خصوصاً الصحوات والجماعات المسلحة التي القت السلاح واندمجت في الحياة السياسية والمجتمعية، وهذه تحتاج الى غطاء قانوني، وهذا العفو سيغطي هذه الجماعات".

واضاف النائب عن كتلة الاحرار النيابية التابعة للتيار الصدري ان "العتاة من المجرمين لا يمكن ان يشملوا بهذا القانون، وورقة المعتقلين اسيء استخدامها سياسياً من قبل الحكومة، التي تحاول الضغط على المكونات السياسية".

وتابع الكناني "لو كانت الحكومة حريصة فعلا على دماء العراقيين، لما اصدرت عفواً خاصاً عن ثمانية من الليبين، وهم من عتاة المجرمين المحكوم عليهم بالارهاب، وقد اطلقت سراحهم قبل أيام، وأحد المتهمين في الخارج تخصص له طائرة ويجلب الى العراق، وخلال دقائق يتم غلق التحقيق بحقه".

وتابع "لذا فكل هذه الاعتراضات على العفو العام ما هي الا مزايدات لا يمكن التعويل عليها، او يمكن ان تبنى الدولة على هذا الاساس، فكل من آمن بالعملية السياسية يجب ان تفتح له صفحة جديدة، وكل من قاوم الاحتلال وحمل السلاح ضده، وهو واجب شرعي وقانوني ومغطى من خلال قرارات الأمم المتحدة، يجب ان يعفى عنه". بحسب قوله.

وكان مجلس النواب شكل لجنة رباعية لاعادة النظر في أحدى فقرات مقترح قانون العفو العام المتعلقة بالارهاب، وتتكون عضويتها من كل من النائبين عن التحالف الوطني محمود الحسن وامير الكناني والنائب عن القائمة العراقية حيدر الملا وعن الكردستاني خالد شواني.

وأرجأ مجلس النواب عدة مرات مقترح قانون العفو العام بسبب استمرار الخلافات بين الكتل السياسية، وعدم اتفاقها عليه.انتهى1.