[بغداد - اين]

اعلن النائب عن ائتلاف دولة القانون هادي الياسري، ان التحالف الوطني سيكون ملزما بالوقوف امام الخيارات المناسبة في حال اصرار بعض الكتل على عرقلة القوانين الخدمية.

وقال في بيان صحافي تلقت وكالة كل العراق [اين] نسخة منه، ان "التحالف الوطني سيتجه مضطرا للتعاون مع باقي القوى الوطنية الى اتخاذ بعض الخيارات المناسبة دفاعا عن حقوق الشعب العراقي في حال اصرار البعض على عرقلة القوانين الخدمية بشكل مقصود ومستمر.

واضاف الياسري ان "الوضع السياسي والخدمي في العراق لم يعد يحتمل المزيد من الوقت في التسويف و التأجيلات المتكررة للقوانين الخدمية، خاصة مشروع قانون الدفع بالاجل الذي اصبح لزاما اليوم ان تقف الكتل الوطنية موقفا صلبا لانهاء تلك المماطلات التي بدا المواطن البسيط يدفع ثمنها.

واخفق البرلمان في التصويت على مشروعي قانوني الدفع بالاجل والعفو العام، بسبب اعتراض بعض الكتل السياسية على بعض فقرات القانونين.

ويشهد العراق أزمة سياسية استمرت عدة اشهر بسبب تصاعد الخلافات بين الكتل السياسية حول امور تتعلق بالشراكة في ادارة الدولة، بالاضافة الى ملفات اخرى، وقد ادى استمرار الازمة الى مطالبة بعض الكتل السياسية بسحب الثقة عن رئيس الوزراء نوري المالكي، والتوجه نحو استجوابه في البرلمان، مما ادى الى لجوء التحالف الوطني للاعلان عن اعداد ورقة اصلاحات لحل الازمة، وقد علقت الكتل السياسية آمالها على الطالباني الذي عاد الى العراق بعد رحلة علاجية في المانيا استمرت لثلاثة أشهر، من اجل انهاء فصول الازمة السياسية، من خلال الاجتماع الوطني الذي دعا اليه في وقت سابق.انتهى