[بغداد-أين]

أعلنت كتلة ائتلاف دولة القانون وعدد من الكتل النيابية في مجلس النواب اعتراضهم على تصويت البرلمان المصادقة على اختيار تسعة مفوضين لعضوية المفوضية العليا المستقلة للانتخابات .

وقال رئيس كتلة دولة القانون النيابية خالد العطية في مؤتمر صحفي عقده بمبنى البرلمان حضه مراسل وكالة كل العراق [أين] اليوم الخميس " أننا نسجل اعتراضنا على آلية تصويت اختيار اعضاء مفوضية الانتخابات فلم يتحقق النصاب القانوني للتصويت ولم يكن العدد كافياً لتمريره فضلا عن عدم مراعاة قضية التوازن في مجلس المفوضين وغياب العدالة في التمثيل به لمكونات الشعب العراقي وسنقدم طعناً بذلك للمحكمة الاتحادية ".

من جانبه أتهم عضو كتلة التغيير النيابية سردار عبد الله " هيئة رئاسة البرلمان بعدم حياديتها في عملية التصويت واننا كيف نأتمن هذه الهيئة على القوانين المهمة لاننا لم ناتمنها على عدد المصوتين على القانون وان الغرض من ذلك هو تزوير نتائج الانتخابات المقبلة وهناك مؤامرات لتهميش الكتل الصغيرة ".

وأضاف ان " عدد المصوتين بلغ [159] عضواً وهذا العدد لن يحقق النصاب القانوني لتمرير اي مشروع قانون " مبينا ان " التصويت كان على اسقاط التعديل لقانون مفوضية الانتخابات والابقاء على تسعة أعضاء لمجلس المفوضين ".

وصوت مجلس النواب في جلسته اليوم الخميس بالمصادقة على اختيار [9] مفوضيين للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات وسط اعتراض شديد من اعضاء دولة القانون .

وقال النائب عن التيار الصدري جواد الشهيلي لـ[اين] ان " مجلس النواب صوت بالمصادقة وبالاغلبية على اختيار [9] مفوضيين لتشكيل المجلس الجديد للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات مشيرا الى ان "التصويت جرى بشفافية عالية وان هناك اعتراض شديد من قبل اعضاء دولة القانون متهمين عملية التصويت بالتزوير وان الاعداد التي صوتت بالمصادقة غير دقيقة  ".

وكان اعضاء ائتلاف دولة القانون قد انسحبوا من جلسة مجلس النواب اليوم احتجاجا على اصرار هيئة رئاسة البرلمان على عرض قانون تعديل مفوضية الانتخابات .

وقرر مجلس النواب رفع جلسته  لمدة ساعتين على خلفية انسحاب عدد من الكتل السياسية من الجلسة.

وكانت بعض الكتل النيابية قد طالبت بزيادة عدد اعضاء مفوضية الانتخابات من [9] الى [15] عضوا ، فيما رفضت بقية الكتل رفع عدد اعضاء المفوضية الى اكثر من [9] اعضاء.

يذكر ان رئيس مجلس النواب اسامة النجيفي اكد في وقت سابق ان هناك خلافات سياسية عطلت اختيار الاسماء النهائية لمفوضية الانتخابات.انتهى2.