[النجف-أين]

دعا زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر الى تحديد فترة الرئاسات الثلاث الى دورتين رئاسيتين بغية عدم السماح أو نشوء دكتاتوريات شخصية أو حزبية في المستقبل بحسب تعبيره، ، مؤكداً ان"سياسة الاقصاء والتهميش شاعت بين الشركاء، بحيث جعلت من الساحة العراقية عرضة للخطر المحدق، وتفاقم الخلافات الشديدة، فلابد من العمل لإنهائها،".

ونقل بيان للهيئة الاعلامية للتيار الصدري تلقت وكالة كل العراق [أين] نسخة منه اليوم عن الصدر القول خلال كلمة له متلفزة " لا يخفى على أحد من العراقيين أجمع بان منح الإصلاحات التي جاءت وفقاً لورقة أربيل والنجف الأشرف أمر مستحب ومقبول لا يمكن الوقوف بالضد منه بأي حال من الأحوال وما فعله التحالف نزولاً عند رغبة شركاء أربيل وورقته نتمنى أن يكون الخطوة الأولى نحو تقارب وطني يملأه الحب والشراكة من أجل شعب أعياه الحزن والتعصب والطائفية وما إلى ذلك".

واضاف " ولكي أكون عنصراً إصلاحيا يجب علي أن أبدي النصيحة لأخوتي في التحالف الوطني ولجنة الإصلاح التي  أردناها حيادية منطلقة من معاناة الشعب لا بعيدة عنه ولها الصلاحيات الكاملة في حل المشاكل وإيجاد الحلول".

وخاطب الصدر التحالف الوطني بالقول "ونصيحة لكم أيها الأخوة الافاضل في حال أردتم الاصلاح الجدي والحقيقي والعمل الحثيث السريع والحثيث والمتقن من أجل ذلك فلكم تلك النقاط التي ان تحققت كان اصلاحكم فيه رضا الله سبحانه وتعالى ورضا الشعب كافة فان الاصلاح لا يكون اصلاحاً بنظرنا نحن الشعب إلا إذا اشتمل على تشكيل غرفة عمليات ذات صلاحيات واسعة أو كاملة متكونة من الوزراء الخدميين وبعض الوزرات السيادية ’ كالتخطيط  والمالية وما شابه ذلك"، مستدركاً بالقول " على ان نعمل من أجل توفير الكهرباء وتصفية المياه بعد ايجادها، وتوفير الادوات الطبية وبناء الوحدات السكنية وارجاع القطاع الزراعي والصناعي الى ازدهاره، لما يملكه العراق والعراقيين من قدرة وايمان وخبرة راسخة ووطنية عالية، والاعتناء بقطاعي التربية والتعليم بما يرفع العراق وبكامله علمياً وثقافياً".

ودعا الى " تشكيل غرفة عمليات أمنية ذات صلاحيات كاملة تتكون من الوزراء الامنيين كوزير الدفاع ووزير الداخلية وكذلك وزير الامن الوطني ورئيس جهاز المخابرات ومستشار الأمن القومي [المستقلين] وغيرهم، إضافة إلى المستشارين الامنيين العراقيين ذوي الخبرات العالية بعيداً عن ايادي المحتل البغيض يتعاون معهم الشعب من أجل انهاء أزمة المفخخات والاغتيالات والتردي الامني عموماً على ان يكون المشرف على تلك الغرفتين اعلى لجنة برلمانية تهتم بامور الشعب بدون محاصصة او طائفية او تحزب".

كما وطالب الصدر الحكومة "بتهيئة الاجواء الكاملة لانعقاد البرلمان من اجل انهاء ملفات التصويت من أجل حصر فترة الرئاسات الثلاث لفترتين رئاسيتين لا أكثر؛ لكي لا نسمح بولادة أو نشوء دكتاتوريات شخصية أو حزبية في المستقبل؛ لما لاقاه هذا البلد من مظالم وويلات بسبب الدكتاتوريات وحكم شخص واحد والحزب الواحد ، والتصويت من أجل اختيار اعضاء مفوضية الانتخابات وما تحتاجه إليه؛ لأجل ابقاء الانتخابات على موعدها الأولي وبدون تأخير".

وشدد على "ضرورة استجواب كل المقصرين من الجهة التنفيذية بلا محسوبية أو تملق أو خوف"، مشيراً الى ان " المحكمة الاتحادية ملف مهم جداً يجب على الحكومة تسهيل إنهاء قضيته ولو من خلال الاسراع للتصويت داخل البرلمان على قانونها وباقي أعضائها".

وتابع ان " هناك خطوة بدائية قد عملت من خلالها الحكومة والجهات التنفيذية من أجل انهاء الفساد الأداري المستشري في مفاصل الحكومة، فيجب تفعيل ذلك من خلال تشكيل لجان قضائية وبرلمانية وشعبية تعمل على كشف المفسدين أياً كانت انتماءاتهم والحزبية والعرقية والعقائدية، وجعل عقوبة مرضية لله سبحانه وتعالى وللشعب أيضاً بحيث تكون رادعة للغير عن فعل الفساد واللعب بمقدرات الشعب".

واوضح الصدر ان " سياسة الاقصاء والتهميش شاعت بين الشركاء، بحيث جعلت من الساحة العراقية عرضة للخطر المحدق، وتفاقم الخلافات الشديدة، فلابد من العمل لإنهائها، ولو من خلال لجان دستورية تعمل على ازالة بعض البنود الدكتاتورية من الدستور أو سن قوانين أخرى تشيع سياسة المحبة والشراكة".

ولفت الى ان " العراق بلد يضم فسيفساء جميلة مكونة من الأغلبيات كالشيعة والسنة بعربهم وكردهم، وبعض الأقليات المسيحية والصابئة والإيزيدية، بل وغيرهم من الأقليات العرقية كالتركمان والفيلية والشبك وما إلى ذلك مما أضفى على الساحة العراقية  الكمال والجو الديمقراطي فيجب الحفاظ على تلك الفسيفساء، وزجهم في العمل والبناء سواء في السلك السياسي او البرلماني أو الحكومي التنفيذي، واشاعة روح التسامح فيما بينهم، والتعاون المثمر، وخصوصاً بعد أن تكون الرئاسات الثلاثة أباً للجميع ولا سيما للأقليات".

وأكد الصدر إن " قوات [الإحتلال] يجب اقصاؤها وتحديد سفاراتها وأعضائها ، أما دول الجوار فيجب الحفاظ على علاقة جيدة معها وعدم التدخل في شؤونها الداخلية من جهة، وعدم تدخل دول الجوار في شؤوننا من جهة أياً كانت، وذلك من خلال وضع حد لكل التدخلات داخل قبة البرلمان، والعمل على سن قوانين دستورية تحفظ للعراق هيبته واستقلاله".

واشار الى ان " الجيش العراقي وباقي الجهات الأمنية ذات أهمية لا تخفى على أحد، ومن هنا يجب تصفيتها وتنقيتها وتوحيد صفوفها وإبعاد المحتل عنها مما يضفي على العراق القوة والأمن والاستقرار ولا سيما إذا بنيت تلك الأجهزة الأمنية العراقية بشكل وطني لا حزبي ولا طائفي ، وعلى الحكومة عدم الحيلولة للوصول إلى الهدف المنشود بهذا الخصوص".

واوضح الصدر ان " البطالة منتشرة في هذا البلد الجريح الذي أعياه الفقر والحاجة، فيقع على عاتق الحكومة العمل الجدي من أجل تشغيل أكبر عدد ممكن من الشعب العراقي [كل بحسب مؤهلاته بطبيعة الحال وتخصصه]  وذلك من خلال فتح باب تسجيل الأسماء والكفاءات والعمل من خلال البرلمان لزيادة الدرجات الوظيفية والحرص على تحقيق ذلك باسرع وقت ممكن".

ونوه الصدر الى ان" ميزانية العراق المالية على الرغم من انها ليست بالقليلة إلا أن توزيعها يجب ان يكون حسب خطط تخصصية بحيث لا تهدر فوق هدرها من قبل السراق. فعلى الحكومة العمل من أجل تشكيل لجان خاصة لتأمين ثروات العراق والعمل على صرفها في مواردها بعيداً عن التحزب والطائفية".

وختم زعيم التيار الصدري كلمته بالقول " عذراً إن أغفلنا بعض الأمور الجوهرية أو الجزئية. ونسأل الله عز وجل أن يوحد صفوف السياسيين وأن يحلوا مشاكلهم من أجل شعبهم وان يطبقوا ما اتفقوا عليه سابقا ، راجيا ان يكون بابا فرج وأمن وسلام لهذا الشعب المظلوم الذي عانا ولا زال يعاني، وعسى ان تكون للسياسيين والاحزاب أذن واعية تسمع وافهام تعي".انتهى.