[بغداد-أين]

رجح نائب عن القائمة العراقية اقرار مشروع قانون العفو العام قبل بدء العطلة التشريعية لمجلس النواب .

وقال النائب جمعة المتيوتي لوكالة كل العراق [أين] اليوم الثلاثاء " أعتقد ان مشروع قانون العفو العام سيتم اقراره في البرلمان قبل بدء عطلته التشريعية والتي تم تحديدها في 20 من نيسان المقبل لاسيما وانه تم قراءته قراءة أولى واستمرار المناقشة فيه بعد دخول الكثير من التعديلات عليه من مختلف الكتل السياسية بعد ان كانت تتبناه فقط كتلة الاحرار النيابية التي قدمت المشروع ".

وأضاف ان " كافة الكتل السياسية متفقة على ان لايشمل القانون المعتقلين وفق المادة أربعة ارهاب او من تلطخت ايديهم بدماء الابرياء " مشيرا الى ان " اقرار القانون وتنفيذه سيسهم في تعزيز المصالحة الوطنية بين مختلف شرائح المجتمع ".

وكان مقترح قانون العفو العام قد أثار جدلا بين الكتل السياسية خصوصا بين ائتلاف دولة القانون والتيار الصدري، وذلك لمطالبة دولة القانون بتعديل بعض فقرات المشروع التي تحدد الفئات التي يشملها العفو من عدمها.

فيما وصف رئيس لجنة حقوق الانسان النيابية سليم الجبوري قانون العفو العام بصيغته الحالية بأنه " غير صالح للتصويت عليه لعدم استثنائه فئات ينبغي ان تشمل بالعفو ويشمل فئات من المفروض ان لا تكون محل العفو ".

يشار إلى إن رئيس الوزراء نوري المالكي قد وصف مقترح قانون العفو العام بأنه يشكل " انتكاسة " في تاريخ السياسيين والأحزاب، عازياً السبب إلى أن " مشروع القانون يظهر السلطة التشريعية كأنها مستعدة لإصدار عفو حتى عن المفسدين.

يذكر ان هيئة رئاسة مجلس النواب قررت وخلال اجتماعها امس الاول مع رؤساء اللجان وممثلي الكتل النيابية بالاتفاق على إلغاء العطلة الاسبوعية المقررة الاسبوع الحالي وتمديد عمل المجلس لغاية يوم الاحد المقبل حيث بعدها يتم تخصيص عطلة لغاية الرابع من شهر نيسان المقبل لتعويض ايام العطل الخاصة باعياد نوروز وتلافي الاجراءات الخاصة بالاستعداد لعقد القمة العربية نهاية شهر آذار الحالي وما يرافقها من أجواء امنية مشددة .انتهى2.